خرم آبادی به عنوان مشاور قضایی رییس قوه قضاییه منصوب شد
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۸۵۹۳
به گزارش خبرنگار قضائی مهر، در حکمی از عبدالصمد خرم آبادی به عنوان مشاور قضائی رئیس قوه قضائیه منصوب شد.
عبدالصمد خرم آبادی در نامه‌ای به همکاران خود در دادستانی کل کشور نوشت:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
دادستان‌های محترم عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور
سلام علیکم
اکنون که بعد از ۵ سال خدمت در سنگر معاونت نظارت دادستانی کل کشور و همکاری مستقیم با شما بزرگواران به حوزه دیگری در قوه قضائیه منتقل شده‌ام، برخورد لازم می‌دانم از مجاهدت‌ها و همکاری‌های صادقانه همه شما و سایر کارکنان محترم قضائی و اداری دادسراهای سراسر کشور تقدیر و تشکر به عمل آورم و چنانچه در انجام بازرسی‌ها و نظارت‌ها احیاناً قصور و یا تقصیری صورت گرفته و یا رنجشی ایجاد شده حلالیت بطلبم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خدا را شاکرم که با سعی و تلاشی که در طول مدت خدمت در معاونت نظارت به عمل آمد و با هدایت و پشتیبانی بی دریغ و تدابیر داهیانه حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری دادستان کل محترم وقت و همکاری صادقانه رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها، توانستیم مجموعه‌ای از بهترین نیروهای انقلابی و ولایی را به عنوان دادستان برگزینیم و با حمایت جدی از جایگاه دادستان به عنوان شمشیر عدلیه زمینه را برای خدمت هرچه بیشتر به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی فراهم آوریم. ان شاءالله در سنگر جدید نیز کمافی السابق با تمام وجود در خدمت شما دادستان‌های مقتدر و مظلوم هستم و در حد وسع تمام تلاش خود را در سمت مشاور قضائی ریاست محترم قوه قضائیه برای رفع مشکلات ساختاری و پیگیری برنامه‌های تحولی در دادسرا و افزایش اقتدار دادستان‌ها در جهت احقاق حق و اجرای عدالت به عمل خواهم آورد.
وَآخِرُ دَعْوَانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ
عبدالصمد خرم آبادی
مشاور قضائی رئیس قوه قضائیه
منبع: مهر
کلیدواژه: غلامحسین محسنی اژه ای قوه قضاییه عبدالصمد خرم آبادی گرد و غبار سازمان محیط زیست اربعین 1402 قوه قضاییه کنفرانس بین المللی مقابله با گرد و غبار تهران سازمان هواشناسی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران علی سلاجقه تهران سازمان ملل متحد دستگیری سارق زلزله اربعین حسینی عراق قوه قضائیه خرم آبادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۸۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول قضایی
به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه (مصوب ۱۴۰۳)، هفت مأموریت قوه قضائیه در قانون اساسی را برشمرده و به تحلیل چرایی فاصله قوه قضائیه در اجرای این مأموریت‌ها تا وضع مطلوب می‌پردازد. دومین مأموریت از این هفت مأموریت، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.
در این سند، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده که موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها را نشان می‌دهد.
طبق سند جدید تحول قضائی: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.
عوامل ایجاد مشکل محدود کردن سلیقه‌ای آزادی‌های مشروع
همانطور که بیان شد، دومین مانعی که برای مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، در سند تحول قضائی بیان شده، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع» است.
سند تحول عوامل ایجادکننده مشکل محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع، را در قالب ۵ عامل: «ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق برخی از متهمان» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» بیان کرده است.
راه‌های صیانت از آزادی‌های مشروع در سند جدید تحول قضائی
مسیر اصلی که برای رفع علت ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول در نظر گرفته شده، «افزایش تبعات محدود کردن آزادی‌های مشروع» است.
برای اجرای راهبرد فوق، دو راهکار یا راه‌حل مشخص در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین و پیگیری تصویب «لایحه حمایت از آزادی‌های مشروع» با احصا و برشمردن مصادیق اولویت‌دار محدود کردن آزادی‌های مشروع به‌صورت دقیق و شفاف، تعیین مجازات مناسب برای عوامل آن و پیش بینی اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
متولی اجرای این راهکار بلندمدت، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: پیگیری اجرای «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با ایجاد سامانه دریافت گزارش‌های مردمی نسبت به موارد نقض آزادی‌های مشروع با اولویت دادسراها، مراجع انتظامی، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و ایجاد سازوکار رتبه‌بندی دادگستری استان‌ها در اجرای قانون است.
متولی اجرای این راهکار کوتاه‌مدت، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
کد خبر 6098946
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند